سير تطور و مقررات در باب برخورد با تخلفات اداري

تاريخچه تشكيل هياتهاي بدوی رسيدگي به تخلفات اداري

 در آذرماه سال 1301 هجري شمسي اولين قانون استخدام كشوري در ميهن ما تصويب و به مرحله اجرا گذاشته شد در مواد مندرج در فصل سوم اين قانون تحت عنوان « در باب طريقه محاكمه مستخدمين خاطي » مقررات خاصي وجود داشت بموجب اين مقررات محكمه هاي بدوي و تجديدنظر مسئوليت رسيدگي به خطاهاي اداري مستخدمين دولت را بعهده داشتند كه با توجه به آئين دادرسي موجود انجام وظيفه مي نمودند .

 بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ،  در تاريخ 9/12/1362 اولين قانون هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري طبق اصل 85  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بطور آزمايشي بتصويب رسيد و در تاريخ 7/9/1372قانون فعلي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت . در اين قانون بمنظوررسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاههاي دولتي مشمول آن هياتهاي تحت عنوان هيات بدوي و هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري تشكيل گرديد  . 

تشكيلات هياتهاي بدوی رسيدگي به تخلفات اداري

           بر اساس قانون ، هياتها از دو بخش تشكيل گرديده اند .  الف :  اعضاء هياتها        ب :  دفاتر هياتها  

الف : اعضاء هياتها برابر ماده 2 و 3 قانون مصوب مجلس متشكل از سه عضو اصلي و يك يا دو عضو علي البدل مي باشد كه به پيشنهاد رياست دانشگاه و با حكم  وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي براي مدت سه سال منصوب مي شوند و بركناري آنان نيز با همان كيفيت و با تصويب هيات عالي نظارت صورت مي گيرد و  وظايف آنان شركت در جلسات هيات بوده و بمانند قضات در خصوص پرونده هاي اتهامي كه توسط دفاتر هياتها  آماده شده اند اعلام نظر يا انشاء رأي مي كنند .                 

ب : دفاتر هياتها برابر ماده 11 آئين نامه مزبور تشكيل و مؤظفند براي آماده سازي و فراهم نمودن  مقدمات  پروندههاي اتهامي ( كارشناسي ، جمع آوري اسناد و مدارك ، مصاحبه با متهمين مراجعه به  مراكز قضايي جهت دريافت اطلاعات  و امور خدماتي و پشتيباني و غيره ) به صورت يك واحد معين و مستقل انجام وظيفه مي نمايند .   

وظايف هياتهاي بدوی رسيدگي به تخلفات اداري

            صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيــات بــدوي است و آراء صادره در صورتيكه قابل تجديد نظر نباشد از تاريخ ابلاغ قطعي و لازم الاجراست .

•  در مورد آرايي كه قابل تجديد نظر باشد هرگاه كارمند ظرف مدت 30 روز از تاريخ ابلاغ رأي درخواست تجديدنظر نمايد ، هيأت تجديدنظر مكلف به رسيدگي است . در غير اينصورت رأي صادر شده قطعيت مي يابدو از تاريخ  انقضاي مهلت ياد شده لازم الاجراست .
•  آراء‌ هياتهاي بدوي و تجديد نظر راجع به تخلفات اداري در محدوده مجازاتهاي اداري مقرر معتبر است و به معني اثبات جرمهائي كه موضوع قانون مجازات اسلامي است نمي باشد . 
•  آراء هيات تجديد نظر از تاريخ ابلاغ قطعي و لازم الاجراست .
•  در ماده 8 اين قانون تخلفات اداري در 38 بند پيش بيني گرديده و مجازتهاي اداري بشرح مندرج در ماده 9 در 11 بند مشخص شده است كه به شرح ذيل مي باشد .

ماده 8 – تخلفات اداري به قرار زير است :

1. اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلي يا اداري
2. نقض قوانين و مقررات مربوط
3. ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل
4. ايراد تهمت و افترا ، هتك حيثيت
5. اخاذي
6. اختلاس
7. تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص
8. ترك خدمت در خلال ساعات مؤظف اداري
9. تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز
10. تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي ، ايراد خسارات به اموال دولتي
11. افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري
12. ارتباط و تماس غير مجاز با اتباع بيگانه
13. سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري
14. كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده
15. سهل انگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر
16. ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري
17. گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود .
18. تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خوداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را دارند .
19. تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري
20. رعايت نكردن حجاب اسلامي
21. رعايت نكردن شؤون و شعاير اسلامي
22. اختفا ، نگهداري ، حمل ، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر
23. استعمال يا اعتياد به مواد مخدر
24. داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي
25. هرنوع استفاده غير مجاز از شؤون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي
26. جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي
27. دست بردن در سؤالات ، اوراق ، مدارك و دفاتر امتحاني ، افشاي سؤالات امتحاني يا تعويض آنها
28. دادن نمره يا امتياز ، برخلاف ضوابط
29. غيبت غير موجه به صورت متناوب يا متوالي
30. سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري
31. توقيف ، اختفا ، بازرسي يا بازكردن پاكتها و محمولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قاتوني
32. كارشكني و شايعه پراكني ، وادارساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غير قانوني
33. شركت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني ، يا تحريك به برپائي تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني
34. عضويت در يكي از فرقه هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده اند
35. همكاري با ساواك منحله بعنوان مأمور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردمي
36. عضويت در سازمانهائي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها
37. عضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها
38. عضويت در تشكيلات فراماسونري

ماده 9 – تنبيهات اداري به ترتيب عبارتند از :

الف – اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي

ب – توبيخ كتبي با درج در پروند استخدامي

ج – كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال

د – انفصال موقت از يك ماه تا يك سال

هـ - تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال

و – تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون

ز – تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال

ح – بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد يا پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيات صادر كننده رأي

ط – بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه

ي – اخراج از دستگاه متبوع

ك – انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون

 ماده 10 فقط مجازاتهاي بندهاي  د ، هـ ، ح ، ط ، ي ، ك  ماده 9 اين قانون قابل تجديدنظر  در هياتهاي تجديدنظر هستند و مجازات  ما بقي بندها از تاريخ ابلاغ قطي و لازم الاجراست و در صورت اعتراض يك ماه فرصت دارند به ديوان عدالت اداري شكايت كنند .